به گزارش “جواننگار” مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره بهضرورت اصلاح ریشهای قوانین و سیاستهای مؤثر بر تجارت اظهار داشت: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و باید با رفع موانع موجود، از ظرفیت بنگاههای فعال بدون نیاز به سرمایهگذاری جدید استفاده کرد.
وی گفت: مسئله اصلی در بسیاری از استانها، مشکلات حوزه تجارت است و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و قوانین مبارزه با قاچاق کالا، بر فعالیتهای تجاری سایه انداختهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به راهکار ورود موقت کالا بیان داشت: این موضوع نباید صرفاً بهعنوان حل یک مشکل موردی دیده شود، بلکه میتواند ظرفیت تولید بنگاههای صنعتی کشور را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ بهگونهای که حتی اگر واحدی با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن، تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، ارز، سرمایه در گردش و بازار میتواند تولید آن را به سطح مطلوب برساند.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی، خواستار تأمین مواد اولیه موردنیاز صنعت فرش و صیانت از اعتبار برند فرش ایرانی شد و گفت: برند فرش ایرانی نباید بههیچعنوان آسیب ببیند و باید با تأمین مواد اولیه، از جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی حفاظت کنیم.
دوستی با اشاره به پیگیری موضوع فرایند صدور مجوزهای IRC در وزارت بهداشت بیان داشت: حداقل باید نمونهگیریها در این فرایند یکسانسازی شود و برای تغییرات غیرمرتبط با سلامت محصول، مجوزهای جدید و زمانبر صادر نشود.
وی با اشاره به رقابت فشرده در بازارهای صادراتی گفت: طولانیشدن فرایند مجوزها میتواند موجب ازدسترفتن فرصت تولید و حضور در بازارهایی مانند پاکستان شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در پایان به بازدید خود از نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم اشاره کرد و گفت: قم پیشازاین با صنایع سنتی شناخته میشد، اما در این نمایشگاه زنجیرههای متنوعی در حوزه پتروشیمی، مواد اولیه نساجی، شویندهها و صنایع دارویی قابلمشاهده بود که نشان میدهد استان از یک مدل توسعه مشخص برخوردار است.
انتهای خبر/
