به گزارش “جواننگار” روحالله ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار قم، در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره به مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بستههای حمایتی قابلتوجهی در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی و فرایندهای ثبت سفارش به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: مصوبات هیئت وزیران پیرامون تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و کاهش ذخیره قانونی بانکها، گامهای مثبتی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده محسوب میشوند، اما با وجود رفع چالشهای بیمهای و مالیاتی در استان، این حمایتها بهتنهایی برای راهاندازی مجدد بسیاری از واحدها کافی نبوده است.
معاون اقتصادی استاندار با استناد به مشاهدات میدانی و بازدید از واحدهای تولیدی تصریح کرد: بسیاری از این مجموعهها، به رغم خسارتهای سنگین، تنها با تزریق درصدی از سرمایه اولیه قادر به بازگشت به چرخه تولید هستند، اما مشکل اصلی همچنان فقدان نقدینگی و دشواری در تأمین تضامین بانکی است.
ابراهیمی در ادامه به راهکارهای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از میزان خسارت وارده بهصورت کمک بلاعوض جهت ایجاد شوک نقدینگی برای شروع مجدد فعالیتها، و همچنین تسهیل در پذیرش تضامین بانکی از طریق توافق میان سازمان برنامه و بانک مرکزی بهمنظور تقبل بخشی از ریسک تضامین توسط دولت، از جمله راهکارهای کلیدی است.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت تهاتر مالیاتی نیز راهبردی مؤثر است که اجازه میدهد تولیدکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر عملکرد سایر واحدهای فعال خود، خسارت واحدهای آسیبدیده را پوشش دهند.
معاون اقتصادی استاندار قم در پایان تأکید کرد: پیادهسازی این رویکردها در کنار بستههای حمایتی فعلی، میتواند به جهشی چشمگیر در احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده و بازگشت پایدار آنها به مدار اقتصاد استان و کشور منجر شود.
انتهای خبر/
