به گزارش “جواننگار” علیاصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، با اشاره بهضرورت حمایت عملی از تولید و تولیدکنندگان اظهار داشت: ثبات و شفافیت در حوزههای اقتصادی، بهویژه در موضوعات ارزی، نقش مستقیم در تقویت تولید، حفظ اشتغال و افزایش اعتماد فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی دارد.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و حل مسئلهٔ دستگاه قضا گفت: دستگاه قضایی در کنار سیاستهای حمایتی دولت، تلاش میکند با نگاه پیشگیرانه، مسیر فعالیت سالم و قانونمند تولیدکنندگان را هموار کند و هدف اصلی، بازگشت ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور در راستای حمایت از تولید است.
دادستان قم با اشاره به موضوع تعهدات ارزی بیان داشت: حدود ۳۵۰ پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شده که بخشی از آن مربوط به تعداد محدودی از افراد است؛ بهطوری که تنها ۱۴ نفر، حدود ۴۴۴ میلیون دلار ارز بازنگشته دارند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این موارد به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازمیگردد و لازم است با پیگیری جدی، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
سلطانی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تاکنون فرصتهای متعددی برای ایفای تعهدات در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و انتخاب راهکارهای عملی، این مسائل حلوفصل شود و روند سرمایهگذاری و تولید در استان شتاب بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به حمایت قاطع از فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی قانونمدار گفت: رویکرد دستگاه قضا، حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار است و این حمایت، عملی و جدی دنبال خواهد شد.
انتهای خبر/
