به گزارش “جواننگار” محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: هرچقدر همکاری میان حاکمیت و بخش خصوصی افزایش یابد باز هم نیاز به تقویت آن احساس میشود؛ زیرا برای عبور از مشکلات فعلی اقتصاد کشور نیازمند همکاری واقعی و نه صرفاً اداری هستیم.
وی گفت: اتاق بازرگانی وظیفه دارد با ارائه مشاوره کارشناسی به دولت، در جهت اصلاح رویهها و بهبود نظام تصمیمگیری اقتصادی گام بردارد که ما در اتاق قم سعی کردیم تا این لحظه در همین راستا قدم برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به موضوع تغییر سیاست ارزی دولت و حذف نرخ ترجیحی بیان داشت: اصل تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز اقدامی درست و ضروری است، اما نحوه اجرا و زمانبندی آن نیازمند دقت بیشتری بود.
وی تصریح کرد: با وجود حذف ارز ۲۸ هزارتومانی و نزدیکشدن نرخ تالار دوم به نرخ بازار آزاد، در عمل به دلیل حفظ برخی محدودیتها، تفاوت قیمتی دوباره بازگشت و بازار در کمتر از یک هفته فاصلهای حدود ۲۰ درصدی میان دو نرخ ایجاد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: برای موفقیت اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز لازم است مجموعهای از الزامات اساسی از جمله تسهیل فرایند ثبت سفارش، رفع موانع صادرات و واردات، کاهش نگاه امنیتی در موضوع رفع تعهدات ارزی، و فراهمکردن امکان تسویه ریالی برای صادرکنندگان به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان رعایت شود.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از تجار قم معاملات خود را در این کشورها بهصورت ریالی انجام میدهند و در چنین شرایطی، پرداخت تعهدات ارزی با نرخ جدید برای آنان عملاً امکانپذیر نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت موجب آسیب به شرکتهایی شده که با قراردادهای بلندمدت فعالیت میکردند افزود: بسیاری از تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۷۰ یا ۸۰ هزارتومانی قرارداد بسته بودند؛ اما حالا باید مواد اولیه خود را با نرخ ۱۳۰ هزارتومانی تهیه کنند که این جهش ناگهانی هزینهها را چندبرابر کرده است.
وی با انتقاد از محدودیتهای زمانی در تخصیص ارز گفت: تولیدکنندگان توان پرداخت نقدی در مهلتهای کوتاه تعیینشده را ندارند و درعینحال، دسترسی به تسهیلات بانکی نیز برایشان دشوار است به همین دلیل، سیاستگذار باید در تعیین مهلتها و میزان ضمانتهای بانکی بازنگری کند.
ایرانی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از محدودیتهای قبلی در حوزه صادرات و واردات برداشته نشده است، گفت: ما ارز را به تالار دوم بردهایم؛ اما همچنان سقفهای صادراتی و ارزی وجود دارد در این صورت فعال اقتصادی که مجاز به ۵۰۰ هزار دلار صادرات است، نمیتواند توازن تجاری لازم را ایجاد کند؛ این سقفها باید برداشته شود تا نظام ارزی کشور به طور واقعی آزاد و شفاف عمل کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رفتار بازار پس از افزایش نرخ ارز گفت: تا پیشازاین، به دلیل انتظارات تورمی، خرید کالا در بورس کالا هیجانی بود؛ اما اکنون پس از واقعی شدن نرخ ارز، رقابت قیمتی کاهشیافته و در بسیاری از گروههای کالایی حتی شاهد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها در سه هفته اخیر بودیم که این یعنی بازار در مسیر تعادل واقعی قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم این تحول را نشانه مثبت اصلاح نرخها دانست و گفت: وقتی قیمتها منطقی شوند، دستگاههای نظارتی هم راحتتر میتوانند با دادههای واقعی تصمیم بگیرند و نیاز کشور به هر کالا دقیقتر سنجیده میشود.
وی در پایان این نشست گفت: از دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در اجرای مرحله دوم اصلاحات ارزی همکاری کنند تا یارانه ارزی بهجای هدررفت، مستقیماً به بخش تولید و مصرفکننده منتقل شود و آثار مثبت آن در کاهش تورم و رونق اشتغال نمایان شود.
انتهای خبر/
