به گزارش “جواننگار” اکبر بهنامجو، استاندار قم، در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس اتاق بازرگانی، معاون اجتماعی دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور و جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، بر ضرورت شتاببخشی به فرایند بازسازی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خسارتدیده تأکید کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سفر ریاستجمهوری به قم اظهار داشت: تصمیم اولیه بر این است که با توزیع پروندهها میان بانکهای عامل، حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت این واحدها در قالب تسهیلات بانکی پرداخت شود تا روند بازسازی آغاز گردد.
استاندار قم با تأکید بر لزوم تسهیل در دریافت تضامین بانکی بیان داشت: با موافقت وزیر اقتصاد، بانکها موظف هستند در فرایند پرداخت تسهیلات، تنها خود طرح را بهعنوان وثیقه قبول کرده و از مطالبه داراییهای خارج از طرح خودداری کنند.
وی با اشاره به چالشهای اولیه با وزارتخانهها پیرامون نحوه بازپرداخت وامها گفت: موضع ما این است که آسیب وارد آمده به این واحدها، همگانی است و هزینه آن نباید تنها بر دوش تولیدکننده باشد.
بهنامجو افزود: این پیشنهاد که مورد موافقت رئیسجمهور، وزیر صمت و وزیر اقتصاد قرار گرفته، هماکنون در انتظار تأیید نهایی سازمان برنامهوبودجه است.
استاندار قم با اشاره به راهحل پیشنهادی برای بازپرداخت تسهیلات بیان داشت: بر اساس این طرح، واحدهای صنعتی آسیبدیده که در حال حاضر متوقف هستند و ارزش افزودهای برای دولت ندارند، پس از راهاندازی مجدد، مالیات بر ارزش افزوده خود را تا زمان تسویه کامل به بازپرداخت اقساط بانکی اختصاص خواهند داد؛ فرایندی که بسته به حجم تولید ممکن است بین ۳ تا ۶ سال به طول بینجامد.
وی در پایان با اشاره به عزم جدی تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید، به نمونه موفق بازسازی یک واحد تولیدی در قم اشاره کرد و افزود: امیدواریم با هماهنگیهای بهعملآمده و بازدید مسئولان کشوری، روند احیای ۲۳ واحد آسیبدیده مستقیم و سایر واحدهای خسارتدیده غیرمستقیم استان تسریع شود.
