به گزارش “جواننگار” اکبر بهنامجو استاندار قم در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره به اهمیت یکسانسازی رویهها و حمایت از تولیدکنندگان، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دو واحد تولیدی با فعالیت مشابه، به دلیل استفاده از مسیرها و تعرفههای متفاوت، با شرایط نابرابر مواجه میشوند و این موضوع ضرورت یکسانسازی و اصلاح رویهها را دوچندان میکند.
وی گفت: این موضوع باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و با پیگیری مشترک اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
استاندار قم با اشاره به لزوم مستندسازی مشکلات تولیدکنندگان بیان داشت: لازم است اثرات اقتصادی این نابرابریها بر اصناف و واحدهای تولیدی بهصورت دقیق و کارشناسی جمعبندی شود تا در دفاع از مطالبات استان و پیگیری در سطح ملی، بتوان گامهای مؤثری برداشت.
وی با اشاره به برنامهریزی برای حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در قم طی نیمه نخست اسفندماه گفت: با حضور این وزرا، مسائل و مطالبات مطرحشده از سوی بخش خصوصی استان، بهصورت جامع و مستقیم موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ چرا که بسیاری از این موضوعات، علاوه بر بُعد استانی، جنبه ملی نیز دارند.
بهنامجو با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان استان قم گفت: تولیدکنندگان استان در شرایط مختلف، عملکرد قابلقبولی داشتهاند و حتی در سختترین شرایط، نهتنها واحدهای خود را تعطیل نکردند، بلکه حقوق و مزایای کارکنان را بهموقع پرداخت کردند.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان کلیات این سیاستها را پذیرفتهاند، اما در حوزههایی مانند سرمایه در گردش و تأمین مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و انتظار دارند دولت حمایتهای عملی و مؤثرتری ارائه دهد.
استاندار قم تأکید کرد: وظیفه ما در حاکمیت این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، از جمله همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مسیر توسعه استان را هموارتر کنیم و با برداشتن گامهای بزرگتر، رضایت مردم و فعالان اقتصادی را بیشازپیش جلب کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین سید کاظم موسوی، رئیسکل دادگستری استان قم نیز در این نشست با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از تولید و صنعت، اظهار داشت: دادگستری کل استان قم در دوره اخیر حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران را بهعنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و این رویکرد همچنان با قدرت ادامه دارد.
وی افزود: در این مسیر، اقدامات متعددی برای حمایت از واحدهای صنعتی، بهویژه صنایعی که دچار رکود، تعطیلی یا نیمهتعطیلی بودند، انجام شده است.
رئیسکل دادگستری استان قم با بیان اینکه در قالب کمیته اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش کردهایم موانع پیشروی تولید را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنیم افزود: به تمامی معاونان دادگستری و همچنین دادستان محترم استان تأکید شده است که هیچگونه مانعی نباید بر سر راه صنعت استان ایجاد شود و نگاه ما همواره باید معطوف به گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد.
وی با اشاره به برخی مشکلات فراگیر در سطح کشور تصریح کرد: بخشی از چالشها، ریشههای ملی دارد و صرفاً محدود به استان قم نیست، اما در سطح استان تلاش کردهایم تا حد امکان اجازه ندهیم مشکلات حقوقی و قضایی به اخلال در روند تولید منجر شود.
موسوی افزود: بارها اعلام شده است اگر در جایی رأی یا اقدامی باعث ایجاد مشکل برای واحدهای صنعتی شده، حتماً گزارش شود، تا از سمت دادگستری کل برطرف شود.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده حمایت از بخش تولید است و هر جا موضوعی به دادگستری مرتبط باشد که امکان کمک و تسهیلگری وجود داشته باشد، بدون تردید وارد میدان خواهیم شد.
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، از تولیدکنندگان بهعنوان حامیان اصلی نظام و انقلاب یاد کرد و گفت: با هوشیاری، مقاومت و همدلی، میتوان از این مقطع نیز عبور کرد و آیندهای بهتر برای صنعت و تولید استان رقم زد.
انتهای خبر/
